بوریس جانسون نخست وزیر درحال کناره‌گیری انگلیس در یادداشتی برای نشریه «دیلی میل» با اذعان به وخامت شرایط اقتصادی این کشور تلاش کرد روسیه را عامل اصلی بحران و افزایش هزینه‌های زندگی مردم از جمله انرژی در انگلیس جلوه دهد.
وی افزود: هزینه گرم نگه‌داشتن منازل از هم‌اکنون برای اکثریت مردم دلهره‌آور شده است. بنابراین نباید فراموش کرد که مقصر اصلی بحران انرژی در جهان چه کسی است.
جانسون با اشاره به فراگیر شدن بحران اقتصادی در انگلیس پس از آغاز همه‌گیری کرونا در این کشور و سراسر جهان تصریح کرد که اگر چه اقتصاد انگلیس پس از همه‌گیری تحت فشار قرار گرفت و قیمت‌های جهانی بر اثر آن افزایش پیدا کرد اما دولت می‌توانست تا پایان سال این مشکلات را حل کند.
این ادعا درحالی از طرف نخست وزیر انگلیس مطرح می‌شود که انتشار آمار به روز شده اقتصاد این کشور اروپایی، نشان می دهد که بیشترین سقوط در تولید این کشور در بیش از ۳۰۰ سال گذشته در سال ۲۰۲۰ رخ داده که با آسیب شدید از همه گیری کووید-۱۹ رو به رو بوده و بیشتر از دیگر اقتصادهای بزرگ جهان، آسیب دیده است.
پیشینه
سرآغاز تمام بحران‌های یک سال اخیر از آنجایی بود که افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌های نفت در بازار انرژی در ماه ژانویه منجر به اوج گرفتن هزینه‌های زندگی در انگلیس شد؛ زمانی که قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۸۰ دلار رسید و تحلیلگران در آن زمان پیش بینی کردند که این قیمت تا اواخر سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دلار (قیمت امروز تا این لحظه ۹۹.۸) خواهد رسید.
از همان زمان نرخ تورم در انگلیس که پیشتر در ماه دسامبر ۲۰۲۱ با ۵.۴ درصد (بی سابقه در ۳۰ سال اخیر) به یک سراشیبی افتاده بود با ورود به سال جدید میلادی شتاب بیشتری به خود گرفت. به دنبال آن قبوض انرژی با افزایش سرسام آوری، ۷۵ درصد گران شدند.
پس از عبور از نخستین ماه سال ۲۰۲۲، فوریه با تهاجم روسیه به اوکراین و چالش‌های خاص خود برای نظام بین المللی همراه شد. مخاطرات و موانع به وجود آمده در بنادر اوکراین برای صادرات غلات و انرژی، امنیت غذا و انرژی را به خطر انداخت و تمام جهان را مبتلا به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و بحرانی غذایی کرد چرا که روسیه و اوکراین سهم بسزایی را در تولید غلات در جهان داشته و مسکو نقطه اتکا تامین گاز اروپایی‌ها است.
ناظر به شرایط موجود آن زمان نرخ تورم در ماه فوریه طبق گزارش دفتر آمار ملی انگلیس به ۶.۲ درصد رسید و در حال سوق دادن لندن به سمت نقطه‌ای تاریخی بود. روند صعودی نرخ تورم در ماه‌های آینده ادامه پیدا کرد تا اینکه انگلیس با پشت سر گذاشتن نرخ تورم ۷ درصد در ماه مارس، آوریل ۲۰۲۲ به تورم ۹ درصد رسید که در ۴۰ سال گذشته سابقه نداشت. ۴ دهه گذشته در فوریه ۱۹۸۲ شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس گزارش بانک مرکزی انگلیس روی ۸.۱ درصد قرار داشت که ناشی از افزایش قیمت‌های نفت در دهه ۷۰ بود. این رقم پس از تجربه تورم‌های وحشتناک ۱۱، ۱۴.۷ و ۱۱.۳ درصد به ترتیب در سال ۱۹۷۹، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ بود.
اهمیت موضوع
افزایش قیمت‌های انرژی در انگلیس از آن جنبه اهمیت دارد که صنعت نفت و گاز در این کشور نقش محوری را در اقتصاد ایفا می‌کند. این دو منبع فسیلی بیش از سه چهارم نیازهای اولیه انرژی این کشور را تشکیل می‌دهد به شکلی که نفت ۹۷ درصد سوخت حمل و نقل را تامین کرده و گاز یک سوخت کلیدی برای گرمایش و تولید برق است. برق، گرمایش و حمل و نقل هر کدام حدود یک سوم نیازهای اولیه را به خود اختصاص می‌دهند.
بنابراین، افزایش قیمت انرژی تاثیر مستقیم بر روی معیشت مردم انگلیس خواهد گذاشت. گفته می‌شود که از اکتبر امسال انگلیسی‌ها باید ۸۰ درصد بیشتر برای برق و گاز پول بدهند. بالا رفتن قیمت‌ها یعنی به طور متوسط خانوارها ۳ هزار و ۵۴۹ پوند سالیانه باید برای تامین گرما و برق منازل خود پرداخت کنند و این مساله سازمان‌های غیر دولتی را به هشدار درباره فقر میلیون‌ها نفر واداشت.
افزون بر مسائل پیرامون بحران انرژی و امنیت غذایی، لندن با مشکلات دیگری نیز مواجه بوده است. دولت جانسون در چند ماه گذشته با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کرده که ورود به فصل تابستان و امواج شدید گرما این مصائب را دو چندان کرد. خشکسالی تاریخی در اروپا که انگلیس را هم بی نصیب نگذاشت، ضربه‌های اقتصادی فراوانی را به این کشور وارد آورد و قطعا در شرایط امروزی تاثیر بسیاری گذاشته است.
منابع آبی «بیتینگ» در منطقه یورک‌شایر در شمال انگلیسامواج گرما در انگلیس بخش حمل و نقل را متحمل خسارات بسیاری کرده و کسب و کارهای این کشور را به علت تعطیلی‌های ناشی از گرما به چالش کشانده است. همچنین فعالیت‌های کشاورزی نیز از خشکسالی بی سابقه آسیب بسیار جدی به خود دیده است.
در کنار تمام این مسائل ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که جانسون به عنوان نخست وزیر انگلیس در مدت زمانیکه تصمیم به استعفا گرفته، از تمام مسئولیت‌ها شانه خالی کرده و مورد انتقاد رسانه‌های انگلیسی است. البته حزب متبوع وی اعلام کرده که هرگونه طرحی برای رفع مشکلات فعلی کشور باید در زمان نخست وزیر بعدی که از میان ریشی سوناک وزیر دارایی سابق و لیز تراس وزیر خارجه انگلیس انتخاب می‌شود، اجرا گردد.
ارزیابی
روزهای آینده شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اوت در انگلیس مشخص خواهد شد و احتمالا باید منتظر عددی بیش از ۱۰.۱ درصدی باشیم که در ماه ژوئیه ثبت شده است. نرخ تورم در انگلیس به گفته بنیامین نابارو یک اقتصاددان آمریکایی در بانک «سیتی (Citi)» (در مصاحبه با رویترز) در اوایل سال آینده میلادی ۹ برابر بیشتر از آنچه بانک مرکزی انگلیس هدف گذاری کرده، خواهد بود.
با توجه به اینکه تورم اکنون به فراتر از پیش‌بینی بانک مرکزی انگلیس می‌رسد، کمیته سیاست پولی این بانک به احتمال زیاد به این نتیجه می‌رسد که خطرات تورم پایدارتر، شدت یافته است.
نابارو معتقد است که اگر نشانه‌های تورم بیشتر زبانه بکشد، نرخ بانکی ۶ الی ۷ درصد برای کنترل تورم لازم است هرچند با افزایش نرخ بیکاری شواهد اندکی برای چنین تاثیراتی وجود دارد.
بانک مرکزی انگلیس در اوایل این ماه با افزایش نادر نیم درصدی در نرخ بهره، آن را به ۱.۷۵ درصد رساند. حال اینکه در ۱۵ سپتامبر که کمیته سیاست پولی احتمالا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه گذاران انتظار حرکت بزرگ دیگری را دارند.
اقتصاددان آمریکایی همچنین انتظار دارد شاخص قیمت خرده فروشی انگلیس (که برای تعیین بازده اوراق قرضه مرتبط با تورم استفاده می شود) به بیش از ۲۰ درصد برسد.
در حال حاضر مردم انگلیس از افزایش هزینه‌های زندگی ناراضی هستند و اعتصاب‌های سازمان یافته در اعتراض به کم بودن دستمزدها احتمالا با بحران انرژی شکل و ظاهر دیگری به خود خواهد گرفت مگر اینکه نخست وزیر بعدی که احتمالا لیز تراس باشد، با برنامه‌های خود کشور را از این وضعیت رهایی بخشد.
